مفهوم الدين الحكومي والعجز

العجز الحكومي 


انتشرت الكثير والكثر من الاحاديث في الفترات الاخيرة علي موضوع الدين الامريكي والعجز الكبير في واردت الحكومة الامريكية الذي يمنعها من المضي قدما في تدبير نفقاتها المالية 
وخلق عجز كبير في الحساب التجاري الخاص بها الامر الذي سينعكس بدورة علي مؤشراتة الاقتصادية مما سيدفع لجنة الفومك fomc الي الابقاء علي برامج التيسر النقدي qe الامر الذي سيودي الي انخفاض قيمة الدولار الامريكي امام باقي العملات الاخري .

وفيما يلي سنحتول مع بعض التعرف اكثر علي ماهية الدين الحكومي وما هي الادوات التي تعتمد عليها الحكومات من اجل مواجهتة وسنتعين بجموعة من المقالات التي نشرت في الصحف الاميركية 
وكتبها عدد من كبار المحللين الاجانب امثال روبيني ذلك الخبير الاقتصادي الذي كان اول ما توقع حدوث الازمة المالية العالمية وايضا روبرت ميرفي مولف كتاب العالم الاقتصادي اليوم 
نبدا علي بركة اللة 


العجز الحكومي والدين الحكومي


كأي شركة خاصة، تجمع الحكومة إيرادات تستخدمها في الإنفاق على التكاليف. ومثلما
تمر الشركات الخاصة بفترات تزداد فيها النفقات عن الإيرادات، تشهد الحكومة أيضًا
فترات مشابهة. فقد تود الحكومة خلال إحدى فترات الموازنة أن تنفق على البرامج
الاجتماعية والأغراض العسكرية وغيرها نقودًا أكثر مما تجمعه من الضرائب ورسوم
استخدام المتنزَّهات العامة … إلخ. وعندما تنفق الحكومة أكثر مما تجمع، فإنها تواجه
.« عجز الموازنة »



في معظم التعليقات والتقارير، يقاس عجز الحكومة على أساس سنوي. على سبيل
كادت الموازنة الفيدرالية » : المثال: قد يقول أحد منتقدي الرئيس الأمريكي رونالد ريجان
الأمريكية أن تتضاعف ثلاث مرات خلال الثمانينيات؛ إذ ارتفعت من نحو 74 مليار دولار
1 والحق أن هذه الجملة تخبرنا فحسب «. عام 1980 إلى 221 مليار دولار عام 1990
بالوضع المالي للحكومة الفيدرالية في عامين مختلفين؛ فعجز الموازنة في عام 1980 يمثل
الفرق بين إيرادات هذا العام ونفقاته، بينما العجز في عام 1990 يمثل الفرق بينهما
ولكن بعد مرور عشر سنوات.



في بعض الأحيان يستخدم واضعو التقارير لغة فضفاضة عند الحديث عن أحد
لأن تشريعات الإصلاح » : البرامج الحكومية الجديدة. ربما يقول أحدهم على سبيل المثال
الصحي الجديدة سترفع الإنفاق الفيدرالي بمقدار 900 مليار دولار في حين سترفع
الضرائب بمقدار 800 مليار دولار فقط، فسيضيف ذلك 100 مليار دولار إلى العجز
« العجز » لكن لأن معظم الأفراد يستخدمون مصطلح «. على مدى السنوات العشر المقبلة
للتعبير عن وجود فرق بين الإيرادات والنفقات خلال سنة واحدة، تبقى الجملة السابقة
محيِّرة. الأمر أشبه بقول أحد المعلقين على مباراة بيسبول إن لاعب البيسبول الشهير
قد حقق متوسط 3000 تسديدة خلال السنوات العشر الأولى من مشاركته في الدوري
الرئيسي.



يقيس عجز الحكومة الفرق بين النفقات والإيرادات خلال فترة زمنية محددة، وهو
يحدث على مدار فترة زمنية (سنة على سبيل المثال). وعلى العكس، « متغير تدفقي »
يشير الدين الحكومي إلى إجمالي النقود التي تدين بها الحكومة للمؤسسات أو الأفراد. 2
بمعنى أن قيمته تكون محددة في أي وقت من الأوقات. على « متغير مخزون » والدين
لكن «؟ كم كان إجمالي الدين الحكومي ظهيرة يوم الاثنين » : سبيل المثال: قد يسأل سائل
إلا إذا «؟ كم كان عجز الموازنة الفيدرالية ظهيرة يوم الاثنين » : ليس منطقيٍّا أن تسأل
محددة وأنت تطرح سؤالك، بحيث يكون السؤال الفعلي: « نقطة بداية » كنت تفكر في
وبين ظهيرة يوم الاثنين مقارنة بما جمعته من « نقطة البداية » كم أنفقت الحكومة بين »
«؟ ضرائب خلال الفترة نفسها


وعندما تُحدِث الحكومة عجزًا، فإنها تغطي هذا العجز مثلما قد تفعل الشركات؛
فتصدِر دينًا بمعنى أنها تبيع سندات خزانة لمستثمرين خارجيين. 3
« الدين القومي » 1-1 ) الفائدة على )
عندما تقترضالحكومة أموالًا من المقرِضين ببيعهم سندات حكومية، تكون ملزمة بدفع
القيمة » فائدة لهم. وما يحدث تحديدًا أن المستثمرين يدفعون مقابل السند قيمة أقل من
330



الدَّين الحكومي


4 [color:afe7=rgb(255, 0, 255)]حيث يساهم الفارق في رفع معدل الفائدة الضمنية (أو العائد) على السند. ،« الاسمية
فإذا قلنا إن مستثمرًا اشترى سندًا إذنيٍّا من الحكومة الفيدرالية الأمريكية تتعهد فيه
الحكومة بأن تدفع له 10000 دولار في غضون عام تحديدًا، لكن المستثمر لن يدفع
× سوى (نحو) 9524 دولارًا، فإنه بذلك يجني عائدًا نسبته 5٪ من أمواله، لأن 9524
10000 دولار (تقريبًا). = 1,05



ومع زيادة عجز الموازنة تزداد أيضًا مدفوعات الفائدة المقررة على الدين. 5 وعندما
الهائل — الذي يكادون يقصدون به دائمًا الدين « الدين القومي » يتحدث الأفراد عن
الحكومي — فربما يعبرون عن سخطهم من أن مدفوعات الفائدة تمثل أكبر أوجه الإنفاق
الحكومي التي لا تترك وراءها سوى القليل من المال لتمويل برامج الحكومة الأخرى.



عندما تستدين الحكومة، يتعين إنفاق جزء من إيراداتها الضريبية لسداد 
الفائدة على الدين. وحتى إذا وصلت الحكومة بالموازنة إلى حالة التوازن في
إحدى السنوات، فلن يتبقى أمامها إلا القليل لتنفق على البرامج العسكرية
والاجتماعية إذا كان عليها دين من سنوات سابقة.
عندما تعيد الحكومة إصدار (أو تمويل) دين مستحَق، فلا يدخل ذلك ضمن 
حساب النفقات. وقد حدث ذلك في سنة 2011 في الجدول السابق.


فموازنة
الحكومة متوازنة مع أنها ملتزمة بدفع 1,1 تريليون دولار بينما إيراداتها
الضريبية تساوي 1 تريليون دولار فقط. ومن بين 105 مليارات دولار تلتزم
الحكومة بدفعها لحاملي السندات (الذين اشتروها في عام 2010 )، فإن 5
مليارات فقط هي ما تعد نفقات حكومية — تحت مسمى حساب الفائدة —
في عام 2011 . أما المائة مليار الأخرى فيعاد تمويلها عن طريق إعادة إصدار
دين بنفس القيمة في شكل سندات جديدة يستحق أجلها بعد سنة واحدة.
القيمة » في أي وقت من الأوقات، يكون الدين الحكومي مستحق الدفع هو 
للسندات الحكومية التي يملكها المواطنون. وهذا الرقم يقل « السوقية الحالية
عن مجموع القيمة الاسمية لجميع السندات القائمة، لأن الحكومة ليست ملزَمة
بدفع القيمة الاسمية كاملة قبل أن يحين وقت الاستحقاق الفعلي. وإذا كان
هذا الوضع سيظل قائمًا في المستقبل، يُخصم معدل الفائدة ( 5٪ في مثالنا) من
الالتزام التعاقدي للحكومة.



في المثال السابق يتكون الدين الحكومي بالكامل من سندات يحين موعد استحقاقها
بعد سنة واحدة. وعلى أرض الواقع توزع الحكومة دينها على سندات ذات مواعيد
استحقاق مختلفة (شهرًا، أو ثلاثة أشهر، أو 6 أشهر، أو سنة، أو 5 سنوات … إلخ).
أسعار الفائدة « تجميد » وهذا يتيح للحكومة التخطيط لميزانيتها على نحو أدق من خلال
فترة تطول عن السنة الواحدة عندما تقترضأموالًا.



الدين الحكومي والتضخم

من الشائع جدٍّا أن يربط العامة بل المحللون الماليون المحنكون بين الدين الحكومي
وارتفاع الأسعار. فكلما تواجه الحكومة الأمريكية عجز موازنة كبيرًا، قال كثيرون:
«. سيؤثر ذلك بالسلب على الدولار وسيسفر عن تضخم الأسعار »

لا شك أن هناك شيئًا من الحقيقة في هذا الاعتقاد الشائع، وهناك أيضًا ارتباط
تاريخي (وإن لم يكن ارتباطًا وثيقًا) بين الدين الفيدرالي الأمريكي ومؤشر أسعار
المستهلك:



وكلنا نستطيع بالفعل ان تتلامس هذا الفارق بانفسنا من خلال مدي التاثير الكبير لبيانات خبر موشر اسعار المستهلكين للاقتصاد الامريكي 

بالرغم من الارتباط العام الظاهر بين الدين الحكومي وارتفاع الأسعار، فمن المهم
أن نستعين بالنظرية الاقتصادية السليمة كي نفهم السبب وراء ذلك. وأول نقطة مهمة
هي أن عجز الموازنة الحكومية في حد ذاته ليس سببًا في حدوث التضخم. فعندما تُحدث
الحكومة عجزًا، وتقترض أموالًا من خلال إصدار سندات جديدة، فإنها لا توجِد أموالًا
جديدة في الاقتصاد. على العكس، عندما تُحدث الحكومة عجزًا بمبلغ 200 مليار دولار
مثلًا، فهذا يعني أن أفرادًا آخرين في الاقتصاد يفقدون القدر نفسه من الأموال التي
يمتلكونها؛ فهم يعطون الحكومة 200 مليار دولار مقابل سندات إذنية تصدرها الخزانة
الأمريكية. تتميز سندات الحكومة الأمريكية بأنها أصول مالية رائجة للغاية، لكنها
ليست مثل الدولارات الأمريكية؛ فهي ليست نقودًا. ومن هذا المنظور الضيق، فإن عجز
334



]الدَّين الحكومي
لموازنة الحكومي ليس سببًا في حدوث التضخم، تمامًا كاتخاذ إحدى الشركات الخاصة
قرارًا باقتراضأموال من الجمهور.

لكن القصة لا تنتهي عند هذا الحد. فكل ما أثبتناه هو أن عجز الموازنة الحكومي في
حد ذاته لا يوجِد دولارات جديدة في الاقتصاد، ومن ثم لا ينبغي أن يكون له تأثير مباشر
على أسعار السلع والخدمات في الولايات المتحدة. لكن الواقع أن عجز الموازنة يشكل
لإيجاد مزيد من الدولارات الأمريكية. في المقام « الاحتياطي الفيدرالي » حافزًا قويٍّا أمام
للدين. ومن خلال ارتفاع الأسعار « الفعلي » الأول يميل تضخم الأسعار إلى تخفيف العبء
في الاقتصاد — بما في ذلك الأجور والرواتب — عبر إيجاد دولارات جديدة، يستطيع بنك
زيادة الإيرادات الضريبية بطريق غير مباشر. وهذا الأمر سيسهل « الاحتياطي الفيدرالي »
المدفوعات الثابتة على الدين، خاصة الدين طويل الأجل الذي كان قد أصُدر قبل عدة
سنوات. 6



يمكن توضيح العلاقة الأساسية بين الدين الحكومي والتضخم توضيحًا مبسطًا:


فعندما ترغب الحكومة في إنفاق مبالغ طائلة من المال — أثناء حرب عالمية على سبيل
المثال — لا يمكنها أن تجمع من الضرائب إلا مبلغًا محددًا. بعدها يمكنها جمع قدر آخر
عن طريق الاقتراض. وعندها، إن كانت لا تزال راغبة في إنفاق المزيد من النقود، فسوف
تلجأ إلى سكِّ نقود جديدة.



لنفترضأن الحكومة تريد إنفاق 6 تريليونات دولار، في حين تبلغ إيراداتها الضريبية
تريليوني دولار فقط. تستطيع الحكومة اقتراض الأربعة تريليونات دولار الباقية، لكن
قد يشعر المستثمرون بالقلق إزاء ضخامة المبلغ، وربما يطالبون بمعدل فائدة أعلى كثيرًا
من المعتاد. علاوة على ذلك، قد يعترض الجمهور على مثل هذا العجز الهائل (كجزء
من إجمالي الموازنة) ويصرون على أن تخفض الحكومة نفقاتها. وفي ظل هذا المأزق
قد تقترض الحكومة 1 تريليون دولار فقط، ثم تلجأ إلى سكِّ نقود جديدة بقيمة 3
تريليونات دولار كي تتمكن من تغطية نفقاتها. وهنا تستغل الحكومة وضعها بوصفها



المحتكر الأوحد لمنظومة النقد تمامًا مثلما يتصرف أحد المزورين في القطاع الخاص.

والواقع أنه في ظل النظام المالي المعمول به حاليٍّا في الولايات المتحدة، لا تتصرف
الحكومة على هذا النحو من الوضوح السافر. بدلًا من ذلك، إذا أرادت الحكومة استغلال
سطوتها على طباعة النقود كي تغطي عجزًا تواجهه، فإنها تمر بعملية بالغة التعقيد؛
أولًا، تصدر وزارة الخزانة سندات دين جديدة للمشترين في القطاع الخاصبحيث تغطي
335


عجز الموازنة الرسمية بالكامل، لكن سماسرة السندات في القطاع الخاص يكونون على
استعداد لإسداء صنيع إلى وزارة الخزانة بتمويل تلك القروض الطائلة بأسعار فائدة
سرعان ما يتدخل ويشتري من سماسرة « الاحتياطي الفيدرالي » منخفضة للغاية، لأن
الاحتياطي » القطاع الخاص تلك السندات المصدرة حديثًا من وزارة الخزانة. ولا يدفع
ثمن السندات من مدخراته السابقة، وإنما من خلال طباعة دولارات جديدة. « الفيدرالي
السندات التي أصدرتها وزارة « الاحتياطي الفيدرالي » وأخيرًا، ينتهي الأمر بامتلاك
الخزانة، بينما يعود سماسرة السندات في القطاع الخاصإلى وضعهم الأصلي (بالإضافة
لجني بعض المال من العمولات على التداول). وإذا عدنا إلى الوراء خطوة وتجاهلنا




الوسطاء (سماسرة السندات من القطاع الخاص)، فإن ما يحدث في ذلك المخطط الكبير
نقودًا جديدة وإقراضها لوزارة الخزانة التي تنفقها « الاحتياطي الفيدرالي » هو طباعة
فيما بعد على برامجها المختلفة. 7 ومن ثم فعلى الرغم من التعقيد الذي يحيط بهذه
العملية، فإن سيطرة الحكومة على المنظومتين المصرفية والنقدية منحتها خيار إيجاد
نقود جديدة لتغطية عجز الموازنة. وتلك آلية مهمة يمكن بواسطتها أن يؤدي العجز
الحكومي إلى حدوث تضخم نقدي وأخيرًا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.