جانيت يلين هي رئيسة الاحتياطي الفيدرالي، والانظار نحو اي جديد بشأن السياسة المالية

م تأكيد تعيين جانيت يلين لمنصب رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي بأقل دعم على الاطلاق من قبل مجلس الشيوخ، الامر الذي يدل على أن البنك المركزي لا يزال يواجه التدقيق السياسي المكثف بعد ست سنوات من الأزمة المالية.
تصويت مجلس الشيوخ اقتصر على دعم 56 مقابل رفض 26 عضوا، ما يعني أنها نالت دعم أقل من الرئيس المنتهية ولايته بن بيرنانكي، والذي حصد بـ 2010 تأكيدا لولاية ثانية بأغلبية 70 مقابل 30، ومن الجدير بالذكر ان ولاية بن بيرنانكي ستنتهي بشكل رسمي في 31 يناير هذا العام.
يلين اول سيدة لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، ستستلم البنك مع أكثر من 4.02 ترليون دولار كميزانية عمومية منتفخة باستخدام برنامج التسهيل الكمي، المبذولة لإخراج البلاد من أعمق ركود منذ 1930، والتي أثارت انتقادات الجمهوريين بصورة حادة.
اتخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي الخطوة الأولى نحو الخروج الشهر الماضي عندما خفض الوتيرة الشهرية من شراء الأصول من 85 الى 75 مليار دولار، ما يعزز الأدلة على حدوث تحسن في سوق العمل، وبالتالي ستترأس يلين في صدارة عملها الاستراتيجية لتفكيك برنامج التحفيز غير المسبوق للبنك المركزي في حال ان الاقتصاد استمر في الطريق السليم.

أسعار الأصول

منتقدو السياسة التوسعية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي نوهوا الى مخاطر شراء السندات، حيث انها تعزز في خلق فقاعات أسعار الأصول في نهاية المطاف واذكاء التضخم، حتى في حال كبح الاسعار من الارتفاع في الوقت الحالي.
رأينا مؤخرا ارتفاع في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى المجلس الاحتياطي الفيدرالي بـ 0.9 في المئة في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي، لكنه بقي أقل من 2 في المئة والذي يعتبر احد اهم اهداف البنك المركزي في الـ 19 شهرا المقبلا.
وصرح السناتور الجمهوري تشارلز غراسلي من أيوا، في مجلس الشيوخ يوم الاثنين على ان اسواق الأسهم باتت مدمنة على سياسات سهلة المال من الاحتياطي الفيدرالي، وان الارتفاع الحاد فيها يثير الشكوك.
رسم بياني يظهر الارتفاع الحاد باسواق الاسهم الامريكية في السنة الاخيرة، بدعم من السياسة النقدية التوسعية

مقترحات لمراجعة الحسابات

صرح "جيب هينسارلينج"، رئيس لجنة بمجلس النواب التي تشرف على بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي انه يعتزم فحص أكثر صرامة، وتشديد الرقابة على مجلس الاحتياطي الاتحادي، مع سلسلة من جلسات الاستماع خلال السنة المقبلة. اما في الدورة المقبلة، المقرر إجراؤها في 9 يناير سيركز انتباهه على مدى التأثير العالمي النابع من شراء السندات من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ومن ناحيتهم ألقى أعضاء في مجلس الشيوخ من كلا الحزبين اللوم على البنك الاحتياطي الفيدرالي لدوره في اطار الاستعداد لأزمة السكن، بسبب فشل بنك الاحتياطي الفيدرالي لوضع لوائح الرهن العقاري في صدارة عملهم قبل انفجار فقاعة الإسكان، وعززت أسعار الفائدة المنخفضة جدا لفترة طويلة ، تضخيم الفقاعة.

انظار المستثمرين

تتوجه انظار المستثمرين على بداية السنة نحو البيانات الامريكية المتعلقة باسواق العمل والبطالة من جهة، وعلى البيانات المتعلقة في امور النمو الاقتصادي كبيانات الاستهلاك، الانتاج والاسكان من جهة اخرى، فأن اي مجموعة بيانات صعودية ثابتة ستولد حتما تراجع في سياسة الاحتياطي الفيدرالي تجاه التوسع المالي، ما سيؤثر على اسواق الاسهم الامريكية وعملة الدولار.