فترة التبادل بالذهب و اتفاقية بريتون وودز

ثبتت اتفاقية بريتون وودز، التي أنشأت عام 1944، العملات الوطنية مقابل الدولار، و حددت سعر الدولار بـ 35 دولار لأونصة الذهب. في عام 1967، رفض مصرف في مدينة شيكاغو إعطاء قرض بالجنيه الاسترليني لبروفيسور جامعة اسمه ميلتون فريدمان لأنه كان ينوي استعمال النقود لبيع العملة البريطانية. و كان رفض المصرف منح القرض بسبب اتفاقية بريتون وودز.

هدفت الاتفاقية إلى تأسيس ثباتا نقديا عالميا عن طريق منع النقود من التنقل بين البلدان، و الحد من التقلبات في العملات العالمية. قبل اتفاقية بريتون وودز، مقياس تبادل الذهب- الذي كان سائدا بين عام 1876 و الحرب العالمية الأولى- سيطر على النظام الاقتصادي العالمي. بحسب تبادل الذهب، عاشت العملات عصر جديد من الاستقرار لأنها كانت مدعومة بسعر الذهب.

لكن، كان لمقياس تبادل الذهب نقطة ضعف تتمثل في أنماط القوة و الضعف. فمع قوة اقتصاد ما، توجب عليه أن يستورد الكثير حتى يشارف على إستنفاذ احتياطيه من الذهب المطلوب لدعم عملته. و نتيجة لذلك، سيضمحّل المعروض النقدي، و ترتفع معدلات الفائدة و يتباطئ النشاط الاقتصادي إلى حد الكساد. و بشكل حتمي، ستصل أسعار السلع الأولية إلى القعر، ما يجعلها جاذبة للبلدان الأُخرى، التي ستصاب بحمى الشراء و تضخ الذهب في الاقتصاد حتى ترفع المعروض النقدي فيه، ما يخفض معدلات الفائدة و يُعيد الثروة إلى الاقتصاد. كانت أنماط القوة و الضعف هذه سائدة طوال فترة استعمال مقياس التبادل بالذهب حتى أوقفت الحرب العالمية الأولى مؤقتا تدفق التجارة و حرية تنقل الذهب.

تأسست اتفاقية بريتون وودز بعد الحرب العالمية الثانية، من أجل استقرار و تنظيم أسواق العملات الأجنبية العالمية. وافقت البلدان المشاركة فيها على محاول الإبقاء على قيمة عملاتها ضمن هامش ضيق مقابل الدولار الأمريكي و سعر ذهب متساوي كما تدعو الحاجة. اكتسب الدولار الأمريكي مكانة متميزة كعملة دلالة، ما يعكس انتقال السيطرة الأوربية على الاقتصاد العالمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. مُنعت البلدان من تخفيض عملاتها لتحسين تجارتهم الأجنبية و سُمح لها بتخفيض عملاتها بنسبة أقل من 10 % فقط. أدى الحجم الكبير من تداول العملات الأجنبية العالمية إلى تنقلات كبيرة لرؤوس الأموال، التي نشأت عن إعمار ما بعد الحرب خلال الخمسينيات، و تلك التنقلات زعزعت أسعار صرف العملات الأجنبية التي أسستها اتفاقية بريتون وودز.

مهّد العام 1971 إلى التخلي عن اتفاقية بريتون وودز حيث لم يعد الدولار الأمريكي قابلا للتحويل إلى ذهب. بحلول العام 1973، تحكمت قوى العرض و الطلب بعملات معظم البلدان الصناعية، ما أدى إلى تعويمها بشكل أكثر حرية بين البلدان. كانت الأسعار تتعوم بشكل يومي، حيث ازدادت أحجام التداول سرعة، و تقلب السعر خلال فترة السبعينيات، و ظهرت أدوات مالية جديدة، تنظيمات للسوق و تحرير التجارة.

سارع تطور الحاسبات الآلية و التقنية في الثمانينات وتيرة تمدد استمرار السوق نحو تنقلات رؤوس الأموال إلى ما وراء الحدود بين مناطق آسيا، أوروبا و أمريكا. تزايدت التعاملات بالعملات الأجنبية بشدة من حوالي 70 بليون دولار في اليوم، إلى أكثر من1.5 ترليون دولار في اليوم بعد عقدين من الزمن.